نظّمت شبكة دراسات المرأة “صون” بالشراكة مع الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع وبالتعاون مع مجموعة بسمة الدولية، ومعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، ومخبر الدين والمجتمع في جامعة الجزائر ٢، وبحضور المؤسّسات العلمية والمنظمات الناشطة في قضايا المرأة الأعضاء في الشبكة، الندوة الأولى من سلسلة ندوات برنامج “أطروحات جندرية”. تضمّنت الندوة مناقشة كتاب “نساء لبنان في سلك القضاء: تعزيز السائد وإهمال الهوامش” للمؤلفتين الدكتورة عزّة شرارة بيضون والدكتورة عزة الحاج سليمان.
وتكمن أهمية الكتاب بتركيزه على قضية راهنة ترتبط بالتحديات ابتي تواجه النساء في المشاركة في الشأن العام وخصوصاً مشاركة المرأة في السلك القضائي التي لا زالت محدودة. وانطلقت الباحثتان من سؤال أساسي هو “هل شهد القضاء اللبناني ممارسات قضائية للقاضيات متميّزة عن تلك التي انتهجها القضاة، على الرغم من أنّ نسبة تواجد نساء لبنان في سلك القضاء تساوت مع نسبة رجال لبنان في السلك نفسه؟ وهل أحدثت الكتلة الحرجة المتشكّلة في سلك القضاء، تلقائياً، تغييراً في توجهات القضاة والقاضيات وممارساتهن؟
ان هذه الدراسة بحسب الباحثتان كانت محاولة مضمرة لفحص مطلب رافق مسيرة النضال النسوي اللبناني منذ نهضته في أواسط التسعينيات، بخصوص دعوة المشرّع إلى اعتماد “الكوتا النسائية” في قانون الانتخابات؛ أي، إقرار التمييز الإيجابي المرحلي لأجل إحقاق المساواة بين أعداد النساء والرجال في مواقع اتخاذ القرار، في المواقع التمثيلية والتنفيذية، تحديداً.
من جهتها عقبت ماري روز زلزل، الاستاذة الجامعية، على أهمية الكتاب معتبرة أنه كتاب جديد بموضوعه وطريقة معالجته، خاصة انّه حصيلة مقاربة قانونية واجتماعية معًا، ويضم دراسة احصائية كمية ونوعية غير مألوفة”. ولم تتّفق زلزل مع القول بأنّ النساء في لبنان حقّقن المساواة الجندرية من دون تدخّل السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية أو حتى الحراك النسوي المدني الهادف، واعتبرته قول لا ينصف المرأة ويحمّلها أكثر مما تحتمل، ورأت أنّ الذكور من القضاة ليسوا منصَفين، لانّ النظام القضائي اللبناني هو نظام هرمي والذي في رأس الهرم هو صاحب القرار وأوضحت زلزل، أنّ المشكلة هي في النظام ككل، مشدّدة على أنّ مشكلة المرأة في سلك القضاء هي أكبر مما يُثار..
Comments are closed for this post.